داشتم در مورد عکسهای قنات سرچ گوگلی می کردم که به موضوعی در مورد قناتهای دانشگاه تبریز خوردم. کمی که در این صفحه کنکاش کردم دیدم که صفحه از شورای کارکنان دانشگاهشان است و از این فعالیت آنها خوشم آمد. کمی به خبرها که رسیدم دو خبر یاد شده در عنوان توجهم را جلب کرد و خوب دیدم در اینجا اصل آنها و لینک اصلی را قرار دهم: 

            طرح وزارت علوم براي کاهش موظفي اساتيد مثبت است (24/12/88)    

 

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس: مضرات اصلي مصوبه وزارت علوم روانه شدن اساتيد دانشگاه آزاد به دولتي خواهد بود.

حيدري دستایي اظهار داشت: وقتي آموزش عالي يا دانشگاه آزاد تابع شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد، کاهش ساعات موظفي وزارت علوم به هم تسري پيدا خواهد کرد اما چون دانشگاه آزاد خصوصي تلقي مي شود يا توجه به رويکرد اصل 44 اختيار دانشگاه آزاد را به هيئت امنا مي دهند و کاهش ساعت موظفي براي دانشگاه آزاد الزام آور نمي تواند باشد .

نماينده مردم اردل و فارسان درباره ارزيابي خود نسبت به اين مصوبه گفت: اين مصوبه مشروط مفيد ارزيابي مي شود، به شرط اينکه اساتيد به جاي پرداختن وقت خالي خود به فعاليت هاي علمي و نوآوري ساعات خود را به تدريس به مراکز ديگر سپري نکنند چرا که هدف اين طرح پرداختن بيشتر اساتيد به حوزه تحقيقات و پژوهش است .

حيدري در پايان اين طرح وزارت علوم را مثبت و مفيد ارزيابي کرد و گفت: معمولاً هر قانوني مضراتي را در پي دارد و از مضرات اصلي اين مصوبه روانه شدن اساتيد دانشگاه آزاد به سمت دولتي خواهد بود.

منبع: خبرگزاری آريا
     

            افزايش حقوق اعضاي هيات علمي، برابر با افزايش حقوق كاركنان دولت (23/12/88)    

 

با تصميم مجلس شوراي اسلامي، حقوق اعضاي هيات ‌علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق ساير كاركنان دولت افزايش مي يابد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه كل كشور سال آينده، با پيشنهاد كميسيون آموزش و تحقيقات مبني بر افزايش حقوق اعضاي هيات علمي حداقل برابر با درصد افزايش حقوق ساير كاركنان دولت موافقت كردند.

همچنين در پيشنهاد اسماعيل كوثري كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، دولت موظف شد به منظور برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي،‌ بيكاري، پيري از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و خدمات بهداشتي براي رزمندگان با بيش از 6 ماه سابقه حضور در جبهه و بسيجيان فعال با بيش از 2 سال عضويت فاقد هرگونه پوشش خدمات نزد سازمان تامين‌اجتماعي تمهيدات زير را فراهم نمايد.

1- تامين بودجه جهت پوشش قراردادن حداقل 40000 نفر از رزمندگان و بسيجيان فعال با بيش از 2 سال سابقه از سوي وزارت دفاع و تامين اجتماعي.

2- تامين 20درصد از حق بيمه 27 درصد ماهانه افراد ياد شده، رديف بودجه سازمان تامين‌اجتماعي نيروهاي مسلح به بخش نمادي عمومي غير‌دولتي منتقل شد.

براساس مصوبه مجلس كه در بند الف به تصويب رسيد، در راستاي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و لغو كليه مجوز‌ها و مقررات پرداختي خارج از فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي پاداش موضوع ماده (20) قانون مذكور و ماده (41) قانون استخدام كشوري و پرداخت‌هاي قانوني در زمان فوت، ازكارافتادگي، بازنشسته شدن يا ازدواج، افزايش امتيازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد (50%) و كمك‌هاي رفاهي مستقيم و غير‌مستقيم با پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و تصويب هيات‌وزيران، دولت مجاز است، ضرايب ريالي موضوع ماده (64) و تبصره آن و ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري درخصوص شاغلين و بازنشستگان و موظفين و مستمري‌بگيران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعيين و اجرا نمايد.

بر اين اساس در هر صورت امتيازات ايثارگران و فرزندان شهدا به نحوي تطبيق مي‌يابد كه دريافتي آنان از بابت تطبيق كاهش نيابد. افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيات علمي، كاركنان كشوري و كاركنان لشگري، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام مي‌پذيرد.

همچنين افزايش حقوق و مزاراي ناشي از اصلاح و تغيير احكام حقوقي و نظام پرداخت، از جمله افزايش ضريب ريالي موضوع مواد مذكور در جزهاي اين بند، از تفاوت تطبيق فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري درج شده در احكام حقوق كاركنان كسر نخواهد شد تفاوت مذكور در حكم حقوق ثابت باقي خواهد ماند.

همينطور مصوبات، تصميمات، اقدامات و احكام صادره از سوي دستگاه‌ها، مراجع و يا مقامات درخصوص اعطاي امتيازات به ايثارگران و فرزندان شهدا (به هر نحو از قبيل ارتقاي گروه، پايه و رتبه و مرتبه علمي، تبديل وضع به هيات علمي و يا تبديل وضع به رسمي قطعي) تنفيذ مي‌گردد. امتيازات اعطايي قبلي در هرمورد نيز مشمول همين حكم است.

بر اين اساس، افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي از هر محل جز براي تامين كسري احتمالي ناشي از اجراي اين بند يا ساير هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيروي انساني اين بند تا سقف 20% هر يك از رديف‌هاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوست‌هاي آن با تشخيص دولت، ممنوع مي‌باشد.

منبع: خبرگزاري آريا